تاريخ الهاشميين

يرجع نسَبُ قبيلة بني هاشم إلى سيدنا إسماعيل بن إبراهيم، عليه السلام، وهاشم هو سيدُ قريش  "عمرو بن عبد مناف"، وسُمّي هاشماً لأنه هشم الخبز واتّخذ منه الثريد الذي كان يقدمه لأهل مكة بعد أن يصبّ عليه المرق واللحم في عامٍ أصابهم القحط فيه، وأصبح القرشيون أغنياء بفضله لأنه هو الذي مهّد لهم الطريق لرحلتَي الشتاء والصيف، واحدة إلى بلاد اليمن والأخرى إلى بلاد الشام.

ويُعدّ قُصَيّ بن كِلاب باني مجد هاشم القُرشية، فكان للهاشميين شرفُ إدارة الحج، وتولّوا أعمال الرفادة والسقاية ورفع اللواء، ويَظهر أن نزعة الاستقلال كانت موجودة لديهم من خلال ريادتهم وقيادتهم السياسية والاجتماعية، فأسّسوا أول مكان للانتداء والاجتماع والتشاور، وهو "دار الندوة"، وكانوا يعقدون مجلسهم الذي يناقش السياسات العامة.

وقسّم بنو هاشم مكّة إلى أرباع، وكانت هذه البداية مع نظام الدولة الذي عرفوه، وأرادوا تنظيم شؤون الناس على أساس العدل والمساواة، وأسّسوا حلف الفضول الذي قاده بنو عبد مناف، بهدف توفير الأمن والاستقرار لمواكب الحجّ قبل الإسلام، ودفع الأذى عن الناس.

احتفظ بنو هاشم بموقعهم المعنوي بين القُرشيين بعد ظهور الإسلام، وظلوا يمثلون طليعة المجتمع في الحجاز، محافظين على رعاية البيت الحرام.

ورغم تبدّل القوى السياسية طوال العصور الإسلامية، إلّا أن مكانة بني هاشم ومنزلتهم الدينية والتاريخية والمعنوية ظلّت حاضرة، وتمّتع الهاشميون منذ القرن الرابع للهجرة باستقلالهم بالشرافة على مكةّ، وحرصت الدول المتعاقبة على احترام موقع الشرافة ودور الهاشميين في الحفاظ على البيت الحرام ورعاية الحجيج.

وعندما سيطرت الدولةُ العثمانية على بلاد الشام ومصر (1516-1517)، حرص السلطان سليم الأول على تأكيد دور الشريف "أبو نميّ" (صاحب الراية الهاشمية) في موقعه شريفاً لمكة، وهو ما حافظ عليه أسلافُه طوال الحكم العثماني للبلاد العربية، إذ ظلّ الأشراف يتمتعون بإدارة الحجاز والإشراف على البيت الحرام، وتأمين الحجّ والحجيج.

وفي التاريخ المعاصر، شكّل إطلاق رصاصة الثورة العربية الكبرى في 10 حزيران 1916 الخطوة الأولى لبناء الدولة العربية التي بدأها الهاشميون بعد زمن من التغييب والاستلاب.

ومن أجل الاستقلال والسيادة العربية، قاد الهاشميون حركة النهضة العربية الحديثة، والتي لم تنفصل عن حركة الوعي العربي عند الأحرار العرب الذين انتظموا في جمعيات استقلالية وكان الأمير فيصل الأول حلقةَ وصل بينهم وبين والده أمير مكة الشريف الحسين الذي أراده العرب أن يكون قائداً لحركة النهضة والثورة لمكانته الدينية والشرعية والتاريخية.

ودفع الشريف الحسين بن علي ثمن نضاله من أجل استقلال العرب وحريتهم، فكان مصيره النفي إلى اسطنبول عام 1893 ليمكث فيها إلى أن عاد عام 1908 أميراً على مكة المكرمة، وكان لذلك أثرٌ واضح في تقدّمه بثبات وقوة لتمثيل آمال العرب في التحرر والاستقلال، وبناء دولة مستقلة في مطلع القرن العشرين.

وبحكم مكانتهم الدينية والتاريخية، تصدّر الهاشميون، تاريخَ العرب الحديث.

طلبت الدولة العثمانية من الشريف الحسين بن علي بعد هزيمتها الفادحة في القوقاز في 15 كانون الثاني 1915، أن يعلن الجهاد المقدس باسم السلطان محمد رشاد الخامس، وأن يعدّ قوات متطوعة من العرب ويرسلهم إلى سوريا، وأن يتعاون مع الوالي وهيب بيك في جمع العرب وتجنيدهم وتسليحهم وإعدادهم للالتحاق بالجبهات، فأرسل الشريف الحسين أمير مكة برقية جوابية إلى الصدر الأعظم جاء فيها:

"نلبّي ما تطلبه الدولة العليّة إذا استجابت لمطالب العرب وهي:

إعلان العفو عن المحكومين السياسيين العرب.

منح سوريا إدارة لا مركزية وأيضاً العراق.

اعتبار الشرافة بمكة معترفاً بها بحق الموروث".

وقد مثّل هذا الردّ بداية الأزمة السياسية التي سرّعت في إعلان الثورة، وكان البريطانيون يبذلون مساعيهم لكسب العرب إلى جانبهم، فعرض المفوّض السامي البريطاني "السير هنري مكماهون"، في رسالة إلى الشريف الهاشمي الحسين بن علي في نيسان 1915، استعداد بريطانيا لمساعدة العرب لنيل الاستقلال، وتلتها رسائل عدة بين الطرفين عُرفت باسم "رسائل الحسين-مكماهون"، فوافق الشريف الحسين على الدخول في مفاوضات على أساس التحرير وتوحيد العرب وإعلان الاستقلال.

ومثّل الشريف الحسين بن علي خياراً عربياً، وتوجّهت إليه أنظار الأحرار العرب في بلاد الشام والعراق وشمال إفريقيا الذين يتوقون ليوم الاستقلال، ورأوا في الحسين تجسيداً للمكانة الدينية والخبرة السياسية والثقل المعنوي لدى المسلمين كافة.

ووافقت بريطانيا على مطالب الشريف الحسين بن علي، الذي شدّد على ضرورة عدّ فلسطين أرضاً عربية خالصة، في مواجهة ادّعاءات بريطانية أرادت إخراج فلسطين من حدود الدولة العربية، وبخاصة القدس.

في تلك الأثناء كان جمال باشا السفّاح يُصدر أحكام الإعدام الجائرة التي نُفذت في بيروت ودمشق في 6 أيار 1916، وزَجّ في السجون أعداداً كبيرة من الشخصيات الوطنية العربية، وفي فجر ذلك اليوم الدامي أطلق الأمير فيصل من دمشق الصيحةَ العربية "طاب الموت يا عرب"، وبهذا بدأت مسيرة الثورة العربية في تحرير الأرض والإنسان.

خاضت الجيوش العربية؛ الشمالية بقيادة الأمير فيصل، والشرقية بقيادة الأمير عبدالله، والجنوبية بقيادة الأمير علي، معارك على ثلاث جبهات: جبهة الحجاز في مكة والمدينة والطائف وجدة وعلى طول ساحل البحر الأحمر، وجبهة الأردن في العقبة والطفيلة ومعان والأزرق والشوبك ووادي موسى والحسا وغيرها، وجبهة سوريا الشمالية في الطريق إلى دمشق وحتى حمص وحلب وإلى آخر نقطة في الشمال وهي المسلمية.

وبانتهاء الأحداث العسكرية للحرب العالمية الأولى، دخل الأمير فيصل بن الحسين ومعه جيشه ظافراً إلى دمشق في تشرين الأول 1918، فاستقبلته دمشق استقبالَ الفاتحين في عاصمة الدولة الأموية، وأصبحت "شرق الأردن" الواقعة جنوب سوريا جزءاً من إدارةٍ عاصمتُها دمشق، وعمل أحرار العرب مع الأمير فيصل الذي أرسى مبادئ الثورة العربية الكبرى في أرجاء بلاد الشام، وعمل على تثبيت أركان إدارته ودعمها بالقوانين وتطوير الأحوال الاقتصادية والتعليمية.

وشارك الأمير فيصل في مؤتمر باريس عام 1919 ممثلاً عن العرب، ودافع عن الحقوق العربية بإقامة دولة عربية في المحافل الدولية، ولكن الدول المنتصِرة في الحرب العالمية الأولى كانت قد رسمت سراً حدوداً جديدة للأراضي التي تحررت عن الدولة العثمانية، واقتسمتها نظرياً، في الوقت الذي تحرّك فيه أحرار العرب ونادوا بفيصل بن الحسين ملكاً على سوريا وأعلنوا المملكة السورية في 8 آذار 1920، وخوفاً من نجاح هذه الدولة التي قامت على مبادئ الثورة العربية الكبرى، هاجم جيشُ الجنرال الفرنسي غورو، جيشَ الدولة العربية في سوريا، وأنهت معركة ميسلون أولَ كيانٍ عربي حديث بعد خضوع العرب للحكم العثماني أربعةَ قرون.

حاول الأمير عبد الله بن الحسين استرداد مُلْكَ أخيه فيصل، فقَدِم إلى معان واستقرّ فيها في الوقت الذي قامت فيه "الحكومات المحلية" بإدارة منطقة شرق الأردن بعد سقوط المملكة السورية. وقد التفّ أحرار العرب حول الأمير عبد الله وساندوه، فقدم إلى عمّان يوم الأربعاء 2 آذار 1921، وبخبرته السياسية المحنكة، شرع بإقامة نظام سياسي، وكرّس فيه المطلبَ العربي بالاستقلال، وتأكيد النهج النهضوي الذي بدأه والده الحسين بن عليّ، ونجح في محادثاته مع وزير المستعمرات البريطاني "السير ونستون تشرشل" والمندوب السامي البريطاني "السير هربرت صموئيل"، بانتزاع الاعتراف البريطاني بتأسيس دولة في شرق الأردن وبناء الدولة الأردنية بجهود حثيثة بذلها مع شعبه، والحصول على الاستقلال الناجز، وإعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في 25 أيار 1946.

بعد وصول الأمير عبدالله الى عمّان قادماً من معان، شرع بإقامة نظام سياسي وحكم مركزي، وشدّد على تكريس المطلب العربي بضرورة الاستقلال وتأكيد استمرارية النهج الثوري العربي النهضوي، الذي جاءت به الثورة العربية، وكان عليه أن يواجه في سبيل ذلك الصعابَ والتحديات.

وخلال فترة حكم الأمير عبدالله بن الحسين، شهدت إمارة شرق الأردن إنجازات ومحطات مهمة في تاريخها، كان أبرزها تحقيق الاعتراف السياسي الدولي، وإصدار القانون الأساسي سنة 1928 -كأوّل دستور للإمارة- مع توقيع اتفاقية دولية هي المعاهدة الأردنية البريطانية، وإجراء الانتخابات لأول مجلس تشريعي أردني عام 1929، وتأسيس الجيش العربي ورعاية نشأته وتطوره.

وشملت الإنجازاتُ أيضاً، دعم حركة الاستقلاليين العرب باستقبالهم في عمّان، وإنشاء حزب الاستقلال، وفتح الآفاق السياسية أمام تطور الوعي السياسي الأردني، وتأسيس أحزاب سياسية وطنية، وتكريس هيبة الدولة وبناء مؤسساتها، وإعلان إمارة شرق الأردن مملكةً مستقلة في 25 أيار 1946، وتحقيق وحدة الضفتين كأول نموذج حقيقي لوحدةٍ عربية.

وفي يوم الجمعة 20 تموز 1951، استُشهد جلالة الملك عبدالله المؤسس، طيّب الله ثراه، على أرض القدس الطاهرة، ليتولّى سدةَ الحكم وليُّ عهده، جلالة الملك طلال، مواصلاً مسيرة البناء والحكم بنهج الخير والتطلّع إلى المستقبل.

دستور 1952

أنجز جلالة الملك طلال بن عبدالله، خلال أقل من سنة هي فترة حكمه، الدستورَ الأردني لعام 1952، الذي جسّد آفاق التطور السياسي المرتكز على ضرورة مشاركة الشعب في صنع القرار من خلال العملية الديمقراطية الكاملة وإجراء انتخابات دورية لمجلس الأمة.

وأُقِرّ في عهد جلالته حقّ التعليم المجاني، وأُنجزت العديد من التشريعات، وسعى جلالته إلى توطيد العلاقات الأردنية مع السعودية وسوريا ومصر، ولكنّ مرضه حال دون استمراره في الحكم، فكان القرار الدستوري بتشكيل مجلس الوصاية في 11 آب 1952، ريثما يبلغ نجلُه الحسين السنَّ القانونية بموجب الدستور، وهو اليوم نفسه الذي بويع فيه الحسين ملكاً على المملكة الأردنية الهاشمية.

"الإنسان أغلى ما نملك"

في 2 أيار 1953، تولّى جلالة الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية في ظروف عربية ودولية حرجة ودقيقة، واستطاع جلالته خلال فترة حكمه أن يحقق أعلى مستويات النهوض المدنية والسياسية، وأن يكون الباني لأردن الاعتدال والوسطية، ويحقق أفضل نوعية حياة لشعبه، من حيث التطور في مستوى الخدمات والتعليم والتقدم العلمي، وأن يستمر الأردن في أداء دوره العربي والإقليمي بتكامل وتأثير.

وعلى مدى 47 عاماً من قيادة جلالته، شهد الأردن تقدماً ملموساً في جميع المجالات؛ بخاصة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ورفع جلالته شعار "الإنسان أغلى ما نملك" كركيزة أساسية في توجيه الخطط التنموية والتأكيد على ضرورة توزيع مكتسبات التنمية لتشمل كل المناطق وجميع فئات الشعب.

وفي مسيرة عطاءٍ لا تتوقف عند الهاشميين، حمل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الراية بتسلّمه سلطاته الدستورية في 7 شباط 1999.

الإنسانُ الأردني أولويةُ الإصلاح 

حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على تكريس الأردن دولةَ مؤسسات وقانون قائمة على العدل والمساواة والانفتاح، وتوفير فرص العيش الكريم، ومحاربة الفقر والبطالة، والعمل على تحقيق تنمية اقتصادية وسياسية واجتماعية، تنعكس آثارها إيجابياً على المواطنين ومستوى معيشتهم.

ويؤمن جلالة الملك أن الأردن يمضي قدُماً في مسيرة التقدم والتطور والازدهار، من خلال تحقيق الاعتدال والتوازن والانفتاح المدروس، ونبذ التطرف والعنف والانعزال، ومشاركة جميع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الأهلية والخاصة في عمليات البناء والتنمية، والانفتاح على اقتصاديات العالم.

وتركزت رؤى جلالته على إعداد وتهيئة البيئة المناسبة والبنى الأساسية لانطلاقةٍ تنموية حقيقية تنعكس آثارها الإيجابية على حياة المواطن، وإنجاز المراجعة الشاملة لجميع جوانب المسيرة الوطنية، وتحديد المشكلات التي تعيق هذه المسيرة، ووضع الخطط والبرامج التي تساعد على إيجاد الحلول لها بالعمل الدؤوب من أجل الأردن الحديث المبنيّ على ضمان مشاركة الجميع، والقائم على أسس الحرية والديمقراطية والتعددية والتسامح.

وركّزت الرؤية الملكية على ضرورة تعزيز المسيرة الديمقراطية، وتسريع وتيرة الإصلاحات المبنية على نموذج إصلاحي تطويري متدرّج، يقوم على إشراك جميع فئات المجتمع في العملية السياسية.

ووفقاً لهذه الرؤية، فإن عملية الإصلاح السياسي النابعة من الداخل، تُترجَم من خلال تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار عبر ممثّليهم المنتخَبين، وتعميق تجربة الحكومات البرلمانية.

ويرى جلالته أن النجاح في الوصول إلى الهدف النهائي للإصلاح، مرهونٌ بقيام جميع أطراف العملية الإصلاحية بمسؤولياتهم وأدوارهم والارتقاء بها، وبترسيخ القيم والممارسات الديمقراطية، وتعزيز الأعراف القائمة وتطوير الضروري منها، وبتحقيق مستويات النضج السياسي الضروري لإنجاز متطلبات كل محطة إصلاحية.

ويدعو جلالته الجميعَ لتحمُّل مسؤولياتهم في تبني القيم والممارسات الديمقراطية والاستمرار في تطويرها مستقبلاً، من خلال تجذيرها في المنظومة القيمية والتربوية والتشريعية عبر حملات التوعية والمناهج، وتمكين المؤسسات الوطنية المسؤولة عن صون هذه القيم والممارسات.

ويؤكد جلالته من خلال رؤيته، أن الأمن والديمقراطية والرفاهية هي دعائم المستقبل، ويعتمد كلٌّ منها على الآخر، فرغم أن التحديات الراهنة تمثل واقعاً استثنائياً ضاغطاً، إلّا أن الأردن ماضٍ بثقة على مسار التنمية السياسية الذي اختطّه وأراده لنفسه.

وبشأن علاقات الأردن العربية والإقليمية والدولية، يحرص جلالته على التواصل مع أشقائه العرب وقادة العالم وزعمائه، حيث ترتكز سياسة الأردن الخارجية على المواقف المبدئية والواضحة  النابعة من التزامه التاريخي والقومي للدفاع عن مصالح الأمة العربية وخدمة قضاياها العادلة.