رسالة ملكية بتشكيل مجلس السياسات الاقتصادية

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة الأخ الدكتور هاني الملقي، حفظه الله، رئيس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

نبعث لك ولزملائك الوزراء بأطيب تحياتنا، وأنتم موضع ثقتنا وتقديرنا، لما تقومون به من جهد لخدمة أبناء وبنات الوطن.

إن إيماننا راسخ بأن المواطن هو أساس عملية التنمية وهدفها، وأن الاهتمام بتحسين ظروف حياته يقع في صلب أولوياتنا. وقد سعينا، منذ تولي سلطاتنا الدستورية، إلى إيلاء شؤون الوطن وأوضاعه الاقتصادية جل الرعاية.
وبات من الضروري العمل بأقصى طاقاتنا لتحسين أداء اقتصادنا الوطني، وتوفير الحياة الكريمة لبنات وأبناء شعبنا العزيز، وتهيئة كل السبل المتاحة أمامهم لمواكبة المستجدات العلمية والحضارية والتكنولوجية، التي أصبحت سمة هذا العصر.
ولقد تمكنا، بحمد الله، خلال السنوات الست عشرة الماضية من توسعة اقتصادنا الوطني، وتطوير قطاعات جديدة، وتمتين بنية اقتصادنا الذي توسع ونما بالرغم من الأزمات التي أحاطت بنا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكيلية الضرورية، وتنفيذ خطط التطوير اللازمة في مختلف القطاعات على مدى السنوات.
ونحن على قناعة تامة بأن تطور اقتصاديات الدول وتوفر فرص العمل يرتكز مباشرة على إبداعات وأفكار ومبادرات القطاع الخاص، وإسهاماته النوعية في مسيرة التنمية. وهنا، فلا بد من التأكيد على أهمية الدور الأساسي للقطاع الخاص الأردني، وتعزيز مشاركته مع القطاع العام في رسم السياسات الاقتصادية، وتمكينه من النهوض بدوره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.     دولة الأخ، لقد أكدنا في كتاب التكليف لكم على أن الأولوية الأولى والتحدي الحقيقي أمام وطننا يتمثل في التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة، خاصة وأننا نواجه تحديات اقتصادية جمة، بعضها ناجم عن تداعيات الأوضاع الصعبة في المنطقة، وتفاقم التبعات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة اللاجئين السوريين، والتي شكلت، ولا تزال تشكل، ضغطا متزايدا على مواردنا وإمكانياتنا المحدودة. وبالرغم من التحديات الاقتصادية المختلفة، فإن إيماننا راسخ بأننا قادرون على تحويل هذه التحديات إلى فرص، ما يستوجب منا جميعا استثمارها وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة التي نصبو إليها، لتنعكس أثارها إيجابا على تحسين الظروف المعيشية لأبناء وبنات الوطن في مختلف محافظات المملكة.

دولة الأخ،
إننا إذ نقدر للحكومة تقديم برنامجها التنفيذي الهادف إلى العمل على إنجاز ما ورد من توجيهات في كتاب التكليف في مختلف المحاور، وإدراكا منا بضرورة ترجمة السياسات المدروسة، وإيجاد الحلول التنموية المستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار لتحفيز النمو، وأهمية العملية التشاركية في تنفيذ برامج الحكومة مع القطاع الخاص، فقد استقر رأينا على تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية، مهمته مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية في مختلف القطاعات، وتحديد أبرز المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول لتجاوزها، ليكون هذا المجلس مساندا لجهود الحكومة الهادفة إلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية واستثمار الفرص، وتحقيق معدلات نمو أعلى، وتعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني.
وعليه، فقد قررنا أن يعمل هذا المجلس بإشرافنا، وأن يتشكل من:

• رئيس الوزراء.
• محافظ البنك المركزي.
• رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
• رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان.
• رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب.
• رئيس غرفة صناعة الأردن.
• رئيس غرفة تجارة الأردن.
• الدكتور صلاح الدين محمد البشير.
• السيد منير يوسف نصار.
• السيد مازن سميح دروزة.
• السيد يزيد عدنان المفتي.
• الدكتور أيمن عيد مزاهرة.
• المهندس فراس عمر أبو وشاح.
• السيد شهم منيب الور.
• مدير إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الديوان الملكي الهاشمي (مقرراً).

كما قررنا أن يشارك في اجتماعات المجلس الوزراء المعنيون، ومن نرى الحاجة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وأن يشكل المجلس مجموعات عمل متخصصة لدعم عمله.
إننا نتطلع إلى عمل جدي لهذا المجلس، وبما يخدم الأهداف التي نسعى لتحقيقها من تنمية اقتصادية مستدامة، تكفل الحياة الكريمة لمواطننا الخيّر المعطاء، والمنعة والقوة لوطننا الغالي.
مع أطيب تمنياتنا لدولتكم ولزملائكم الوزراء بالتوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أخوكم
عبدالله الثاني ابن الحسين
عمان في 21 رمضان 1437 هجرية
الموافــق 26 حزيران 2016 ميلادية