مقابلة جلالة الملك عبدالله الثاني مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية للأنباء
أسوشيتد برس: عشية الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى المنطقة، أفاد البيت الأبيض أن الرئيس لن يأتي بأية مبادرة سلام جديدة. ما هي فرص استئناف محادثات السلام؟
جلالة الملك: أرى أن هناك فرصة سانحة لاستئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين، وهو الحل الذي يمثل الصيغة الوحيدة المقبولة. وهناك عدة عوامل تضافرت لتوفير هذه الفرصة، أولها وجود رئيس للولايات المتحدة لفترة رئاسية ثانية. والعامل الثاني هو التصويت التاريخي للأمم المتحدة برفع صفة تمثيل فلسطين فيها، ما يدل على وجود إرادة دولية متجددة. كما أن الربيع العربي يزيد من أهمية الاستعجال في استئناف عملية السلام، فالربيع العربي هو أولا وقبل كل شيء صرخة من أجل العدالة والكرامة والحرية، وهي مطالب لا تتحقق إلا من خلال السلام العادل والحقيقي. إن حقيقة أن مبادرة السلام العربية لا تزال مطروحة على الطاولة، بعد 11 عاما، هو عامل آخر يسهم في إتاحة الفرصة، وأدعو الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تغتنم هذه الفرصة التي تمثل نافذة آخذة بالانغلاق بسرعة، ولذا علينا الإسراع في التحرك وبشكل حاسم من أجل سلام عادل ودائم.
أسوشيتد برس: ما هو دور الأردن في استئناف عملية السلام؟
جلالة الملك: إن تحقيق حل الدولتين هو جزء من مصلحتنا الاستراتيجية الوطنية ومفتاح الاستقرار في منطقتنا. وهذا هو السبب في أننا عملنا دائما، وسوف نواصل العمل بأقصى ما في وسعنا لتحقيق هذا الهدف. لقد قمنا بواجبنا، وعملنا جنبا إلى جنب مع الدول التي تتطابق وجهات نظرنا معها، وأصدقائنا الأوروبيين والرباعية الدولية. إن قيادة الولايات المتحدة أمر حيوي لاستئناف مفاوضات سلام ذات مغزى. وتتمثل مهمتنا في التأكد من أن الولايات المتحدة لا تتحمل العبء وحدها، وأن نعمل بشكل جماعي ومختلف وعاجل، على إعادة إطلاق مفاوضات الوضع النهائي بحيث لا نفوت فرصة، تضيق يوما بعد يوم، لإسكات الأصوات المؤيدة للعنف والتطرف في هذه المنطقة وخارجها.
أسوشيتد برس: جلالة الملك، لقد تحدثتم مؤخرا عن ملكية مختلفة يرثها نجلكم. هل سنرى في السنوات القريبة ملكية بصلاحيّات أقل، تأخذ خطوة إلى الوراء؟
جلالة الملك: سوف تتخذ الملكية خطوة إلى الوراء، وذلك تمشيا مع خارطة طريق الإصلاح التي رسمها الأردن وصولاً إلى حكومات برلمانية على أساس حزبي. ويمكن لك أن تنظر إلى هذه المسألة من زاوية أخرى، بحيث تتخذ المؤسسات الديمقراطية، التي تم تعزيز تمكينها مؤخرا، خطوة إلى الأمام، مثل قيام البرلمان بدور فاعل في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، كما هو الحال الآن في مرحلة التحول التاريخية في حياتنا السياسية.
أما الثابت الذي لن يتغير فهو الرباط القوي بين الملكية والشعب، والهدف السامي الرئيس للملكية، والمتمثل في حماية ازدهار الأردن واستقراره وأمنه ووحدته، والعمل من أجل الأردنيين، حتى يتمكنوا من تحقيق تطلعاتهم. لقد كنت شديد الحرص على مناقشة موضوع تطور دور الملكية، وتعرضت إليه بشكل مباشر في الورقة النقاشية الأخيرة، التي تنشر ضمن سلسلة بهدف تعزيز الحوار الوطني. وبنظرة إلى المستقبل، أرى أن الملكية تحافظ على دورها بوصفها رمز الوحدة الوطنية، وصوت يعبر عن جميع الأردنيين، ويدافع عن القيم الأساسية لهويتنا الوطنية.
وسوف تواصل الملكية القيام بدور الضامن للدستور، كصمام أمان وكملاذ أخير لتجاوز حالات الاستعصاء السياسي. وستواصل كذلك العمل على ضمان حيادية واستقلالية ومهنية الجيش، والأجهزة الأمنية، والقضائية، والمؤسسات الدينية العامة، واستمرارها كمؤسسات غير مسيسة. وسيستمر النظام الملكي أيضا في القيام بدور أساسي في القضايا الاستراتيجية الحيوية للسياسة الخارجية والأمن القومي. ومن الواضح أن نجاح هذا التطور يتطلب من جميع الأطراف المعنية بعملية الإصلاح المشاركة، والارتقاء إلى مستوى التحدي، وتحقيق المستويات الضرورية من النضج السياسي الوطني. إننا نكتب فصلا جديدا في تاريخنا، وأنا لا أكتبه لوحدي، بل يشاركني في كتابته الشعب، وممثلوه، والقوى السياسية، والمجتمع المدني.
أسوشيتد برس: إن انتخابات كانون الثاني الماضي تؤكد تفكك المشهد السياسي في الأردن. ماذا يقترح جلالتكم لتحقيق التحول من السلوك الانتخابي القائم على الروابط العائلية التقليدية إلى انتخاب قائم على أساس المصالح العامة والأيديولوجيا؟
جلالة الملك: إن أكثر من 90 بالمئة من الناخبين عازفون عن الانضمام إلى الأحزاب السياسية. وغالبية هذه الأحزاب مفككة وغير برامجية. وجميعنا يعلم أن الناس لن يتحولوا للتصويت للأحزاب السياسية بين عشية وضحاها. ولا يمكننا الاستمرار بأحزاب سياسية ذات برامج عفا عليها الزمن، هذا إن كان لديها برامج أصلا، ولا تحظى بالقبول، كما أشرت في مقابلة سابقة. ما نحتاجه هو أحزاب سياسية وطنية لديها برامج حقيقية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتلبي تطلعاتهم. ينطوي قانون الانتخاب الحالي على نظام مختلط يجمع بين صوت على مستوى الدوائر المحلية، وصوت ثان للقوائم الوطنية، بهدف تحفيز التصويت للأحزاب السياسية، وزيادة التمثيل على امتداد الوطن. وعلينا أن نتعلم من هذه التجربة والبناء عليها في الدورات الانتخابية المقبلة.
لقد أجرى الأردن منذ فترة قصيرة انتخابات تاريخية وشفافة. فقد سجّل 70 بالمئة ممن يحق لهم الانتخاب في جداول الناخبين. وكانت نسبة المشاركة 56.7 بالمئة. وشارك في الانتخابات 78 بالمئة من الأحزاب السياسية. لقد قال الناس كلمتهم. ولدينا اليوم مجلس نواب أكثر تمثيلا، يضم عددا غير مسبوق من النواب الجدد، وأطيافا سياسية أوسع، وعددا أكبر من النساء. ولدينا خارطة طريق إصلاحية ذات مسار واضح، تقوم على إنجاز محطات رئيسية، وتوافر مقومات ضرورية. ويتعلق جزء من هذا المسار بضرورة الاستمرار في تطوير نظامنا الانتخابي من خلال مؤسساتنا الدستورية، بحيث يصبح أكثر تمثيلا، ويحافظ على التعددية، ويوفر تكافؤ الفرص بين الأحزاب، ويسهم في تشكيل الحكومات البرلمانية على أساس حزبي.
وقد طلبت من البرلمان إعطاء الأولوية لقانون انتخاب جديد وفقا لهذا المسار. ورغم أننا بحاجة إلى المزيد من الإصلاح التشريعي، إلا أن الديمقراطية عملية مستمرة، كما أنها نهج حياة، ولا تنحصر في التشريعات. وعلى كل من الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والمؤسسات الأخرى، وعلى كل مواطن دور يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها للنهوض بثقافتنا الديمقراطية، وذلك من خلال الانخراط المستمر في العملية الديمقراطية. إنني فخور بالنموذج الأردني للتطور الديمقراطي التدريجي القائم على التعددية والتوافقية والسلمية. وهذا هو النموذج الذي يضمن ديمقراطية حقيقية، لأنه يقوم على التعددية والانفتاح والتسامح والاعتدال.
أسوشيتد برس: كما أكدتم جلالة الملك أكثر من مرة، لا يزال الاقتصاد أكبر تحد يواجه البلاد. كيف يمكن للأردن التغلب على تحدياته الاقتصادية؟
جلالة الملك: هناك الكثير من العمل الجاد بانتظارنا. وهذا هو أيضا السبب في أنني دفعت باتجاه الانتخابات، وباتجاه مجلس نواب وحكومة أكثر تمثيلا، بحيث تكون خياراتنا الوطنية جماعية.
لقد أضرت الأزمة العالمية باقتصادنا فعلا، وجاء الربيع العربي بعدها فتباطأ أداء قطاع السياحة والاستثمارات. وقد أدى تدفق اللاجئين السوريين إلى زيادة الضغط على الموارد والبنية التحتية، فيما توقفت تجارتنا عبر سوريا تماما. أما الضربة القاصمة فتمثلت في انقطاع إمدادات الغاز المصري، والتي كانت تلبي 80 بالمئة من احتياجاتنا لتوليد الكهرباء، في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط عالميا إلى مستويات قياسية. ويكلف هذا وحده الحكومة أكثر من ملياري دولار أمريكي سنويا كعجز إضافي. أضف إلى ذلك كلفة استضافة ما يقارب نصف مليون لاجئ سوري، عبروا الحدود إلى الأردن في أقل من 12 شهرا وهو عدد يشكل 9 بالمئة من سكان الأردن، وهي نسبة تعادل تدفق أكثر من 30 مليون لاجئ إلى الولايات المتحدة.
إن التكاليف المباشرة لاستضافة اللاجئين السوريين تبلغ 550 مليون دولار أمريكي سنويا بالمستويات الحالية لعدد اللاجئين، والذي من المتوقع أن يتضاعف تقريبا خلال الشهور الستة إلى الثمانية القادمة. وقد أدت هذه الضغوط الخارجية الشديدة على الاقتصاد الأردني إلى أزمة مالية في بدايات عام 2012. وفي مواجهة هذه الظروف الحرجة، تبنت الحكومة في العام الماضي خطة وطنية للإصلاح الاقتصادي والمالي بهدف استعادة الاستدامة المالية على مدى ثلاث سنوات، وذلك بدعم من صندوق النقد الدولي. والمطلوب من الحكومة البرلمانية المقبلة أن تطرح برنامجا أوسع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لمدة أربع سنوات، وذلك بموافقة مجلس النواب.
وفي موازاة ذلك، استمر الأردن بكل ثقة في تعزيز استقراره وموقعه كملاذ آمن، والبناء على مزاياه التنافسية المتمثلة في موارده البشرية الماهرة، وانفتاحه على أسواق تضم أكثر من مليار مستهلك، وتوفير بيئة أعمال وبنية تحتية محفّزة، تساهم في تسريع محركات النمو الاقتصادي لدينا، وتعزيز مكانة المملكة كبوابة للأعمال الإقليمية. وقد مثّل انعقاد منتدى الأعمال الأردني التركي مؤخرا، بالإضافة إلى منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنتدى الأعمال الأردني الأمريكي دليلا على مدى الثقة بقدرات الأردن التنافسية وإمكانياته الكامنة.
أسوشيتد برس: ذكرت أن إمدادات الغاز المصري إلى الأردن توقفت عدة مرات خلال العامين الماضيين. هل تعتقد أن حكومة مصر الإسلامية تحاول الضغط لتقديم تنازلات إلى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن؟
جلالة الملك: أعتقد أن الحكومة المصرية تدرك جيدا أهمية صداقتنا الوثيقة والحفاظ على التنسيق المباشر بيننا. والأردن ينظر إلى مصر الدولة، وليس إلى أي حزب سياسي. ومصر دولة محورية في العالم العربي، وتمر بفترة صعبة في الوقت الحالي، والديمقراطية ليست سهلة، بل هي مسيرة. وتستطيع مصر أن تعتمد على الأردن لتقديم أي شكل من الدعم الذي تحتاج إليه. أما بالنسبة لجماعة الإخوان في الأردن، فهي جزء لا يتجزأ من النسيج الأردني، وسوف يتم التعامل معها دائما على هذا النحو. فالمسألة ليست بالنسبة لي منح امتيازات لجماعة أو لأخرى، بل إن القضية المركزية في عملية الإصلاح في الأردن تتمثل في تعزيز الحوار الوطني، والوصول إلى حلول وسط، وتحقيق إجماع الأغلبية. لقد امتنعت جبهة العمل عن المشاركة في الحوار الوطني وقاطعت الانتخابات، في حين شاركت الأغلبية العظمى في الأردن في الحوار والانتخابات. لذلك فإن موقف الأغلبية في الأردن واضح وصريح. وآمل أن يأتي يوم قريب تشارك فيه جبهة العمل في العملية السياسية، وتنضم إلى مسيرتنا نحو الديمقراطية الجامعة والفاعلة.
أسوشيتد برس: ما الذي تخشاه أكثر من غيره بشأن الصراع في سوريا؟ الأسلحة الكيماوية، أم التدفق المستمر والزيادة المفاجئة في أعداد اللاجئين، أم أن يقود النزاع إلى نشوء دولة جهادية؟
جلالة الملك: يمثل كل ذلك تهديدات خطيرة للغاية، وقد حذرت منها جميعا منذ بداية الأزمة، وخاصة مخاطر الأسلحة الكيماوية. أما بالنسبة للحالة الإنسانية الطارئة في سوريا، فهناك حاجة ماسة ليس فقط لمساعدة البلدان المضيفة، مثل الأردن، ولبنان، وتركيا، ولكن أيضا لإيصال المساعدات داخل سوريا، حتى نستطيع أن نكسب قلوب وعقول السوريين، قبل أن يملأ المتطرفون الفراغ الذي يتركه انهيار الدولة السورية، ويتسنى منع الهجرات الجماعية. إننا نعمل مع جميع الأطراف لتوفير مخزون من المساعدات الإنسانية في الأردن، ليس فقط لأجل اللاجئين هنا، ولكن أيضا لمساعدة الأسر داخل سوريا.
إن إمكانية تحوّل سوريا إلى التطرف، إلى جانب الجمود في عملية السلام، يمكن أن يشعل المنطقة بأسرها. وهناك سيناريو آخر في غاية الخطورة وهو تفكك سوريا بصورة تؤدي إلى صراعات طائفية في جميع أنحاء المنطقة، تستمر لأجيال قادمة. وهناك أيضا خطر كبير بأن تتحول سوريا إلى قاعدة إقليمية للجماعات المتطرفة والإرهابية، ونحن نشهد بالفعل وجوداً لهذه الجماعات في بعض المناطق. وفي مواجهة جميع هذه التهديدات، نعمل على إعداد خطط لمواجهتها وحماية شعبنا وحدودنا، دفاعاً عن النفس. ونحن نناشد المجتمع الدولي لتدارك الأمر، ودعم الأردن ولبنان وتركيا لمواجهة الأعباء المتزايدة لاستضافة اللاجئين السوريين. وفي موازاة ذلك، سنستمر في بذل قصارى جهودنا الدبلوماسية للمساعدة في تقريب وجهات النظر في مواقف المجتمع الدولي بحيث يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال سياسي شامل يحفظ سيادة الأراضي السورية ووحدتها.
أسوشيتد برس: هل حصل الأردن على أي بطاريات صواريخ باتريوت لحماية نفسه ضد أي هجمات محتملة من الأراضي السورية؟
جلالة الملك: لا، لم يحصل الأردن عليها. ولكننا نعمل على إعداد جميع خطط الطوارئ الممكنة لحماية شعبنا وحدودنا.
أسوشيتد برس: هل يمكن أن ينظر الأردن في مسالة التدخل في سوريا، لإقامة منطقة آمنة، على سبيل المثال؟
جلالة الملك: يعمل الأردن ضمن الإجماع العربي والدولي والشرعية الدولية. وأنا ضد إرسال قوات أردنية داخل سوريا بالمطلق، وهذه هي سياسة الأردن منذ البداية. وأنا أيضا ضد أي تدخل عسكري أجنبي في سوريا.
أسوشيتد برس: هل تعتقد أن الأسد قد ينجو في نهاية المطاف من الحرب الأهلية، وينجح في وضع البلاد على قدميها مجدداً، أم أنها فقط مسألة وقت قبل أن يرحل؟
جلالة الملك: أعتقد أننا تجاوزنا هذه النقطة، فقد تم إراقة الكثير من الدماء، وهناك الكثير من الدمار. ولكن في نهاية المطاف هذا شيء يقرره الشعب السوري. والسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت سوريا سوف تغرق في الفوضى أم ستكون هناك مرحلة انتقالية، وما هو شكلها. ولأجل سوريا والمنطقة والمجتمع الدولي، علينا أن نعمل جميعا من أجل عملية انتقال سياسية فورية وشاملة، بحيث تشعر كل مجموعة في المجتمع السوري بأن لديها حصة في مستقبل البلاد، بمن فيهم العلويون.
