أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن التطور في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة مرتبط بتطوير القضاء، وهو أولوية بالنسبة لمستقبل الأردن.

وشدد جلالته، خلال لقائه اليوم الأحد رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتطوير القضاء والنهوض به، من خلال البناء على الجهود السابقة والاستفادة منها.

ولفت جلالته، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، إلى ضرورة العمل على تطوير التشريعات، والإسراع في إجراءات التقاضي، والنهوض بالكادر الوظيفي وبناء قدراته.

وأعرب جلالته عن تقديره لرئيس وأعضاء اللجنة، وقال "أنتم أصحاب خبرة طويلة بالعمل القضائي والقانوني، وبانتظار نتائج عملكم خلال الأربعة أشهر القادمة"، لافتا جلالته إلى أنه سيتابع عمل اللجنة من خلال لقاءات دورية للإطلاع على تقدم سير عملها.

وكان جلالة الملك عهد إلى رئيس الوزراء الأسبق، زيد الرفاعي، برئاسة اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، لوضع استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات ومواصلة عملية التحديث والتطوير والارتقاء بأداء السلطة القضائية، بما في ذلك توفير الإمكانيات المناسبة للقضاة ورفع قدراتهم وتطوير معايير الجدارة والكفاءة في تعيينهم ونقلهم وترفيعهم وتحسين أوضاعهم.

كما أكد جلالته في الرسالة الملكية أهمية توفير بيئة مؤسسية عصرية للجهاز القضائي وأجهزته المساندة، وتطوير أدوات العمل وأساليبه بصورة نوعية، وتحديث الإجراءات والتشريعات للارتقاء بعملية التقاضي وإنفاذ الأحكام، وبما يشمل الجهات المعنية بهذه العملية كافة، وتفعيل وتمكين أنظمة الرقابة والتفتيش القضائي والتدريب والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

بدوره، أعرب رئيس اللجنة زيد الرفاعي، خلال اللقاء، عن تقديره لثقة جلالة الملك به وزملائه وتكليفهم بهذه المهمة لتطوير السلطة القضائية، التي كانت دائما الأولوية الأولى لدى جلالة الملك.

وبين أن الورقة النقاشية السادسة لجلالته رسمت خارطة طريق للوصول إلى الدولة المدنية وتعزيز سيادة القانون، وللقضاء دور محوري في هذا الشأن.

وأوضح الرفاعي أن الرسالة الملكية للجنة عكست الرؤية المستقبلية لجلالة الملك، وستعمل اللجنة على وضع استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، كما ستبحث في جميع التشريعات والإجراءات المتعلقة بالقضاء، بهدف تحديثها وتطوير أدوات العمل وأساليبه وعملية التقاضي، حيث سترفع، لجلالة الملك، نتائج التوصيات المتضمنة السياسيات والبرامج التنفيذية والتشريعات المقترحة ضمن مدة الأربعة شهور.

كما عرض عدد من أعضاء اللجنة، في مداخلاتهم خلال اللقاء، وجهات نظرهم حيال آليات تطوير عمل الجهاز القضائي، وسبل النهوض به وتعزيز إمكانياته، مؤكدين الالتزام بترجمة الرؤى الملكية على أرض الواقع لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.

وشُكلت اللجنة الملكية بعد نشر جلالة الملك الورقة النقاشية السادسة، بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، والتي أكدت تحت محور "تطوير الجهاز القضائي أساس لتعزيز سيادة القانون"، "أن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يترسخ إلا بوجود جهاز قضائي كفؤ ونزيه وفاعل".