مقابلة جلالة الملك عبدالله الثاني مع مجلة الاقتصاد والأعمال
الاقتصاد والاعمال:ما هي رؤية جلالتكم للأوضاع السياسية والاقتصادية عامة في المنطقة في ضوء ما يحدث في العراق؟ وهل تتوقعون تغيرات سياسية واقتصادية واسعة في المنطقة؟
جلالة الملك:الأردن، كما تعلم يقع في بؤرة الأحداث السياسية لمنطقته بدءاً من القضية الفلسطينية وانتهاءً بالأوضاع في العراق الشقيق. والأردن اليوم بوضع متميز على صعيد علاقاته مع جميع الدول العربية، وقد تعلّمنا من جلالة المغفور له الملك الحسين بأن يكون تفكيرنا وعملنا دوماً لمصلحة الجميع. ونحن نؤمن بأن أي مشكلة في الشرق الأوسط سوف تؤثر علينا جميعاً. ولذلك، فإن جهودنا منصبّة الآن لإيجاد حل للقضية الفلسطينية ومساعدة أشقائنا الفلسطينيين. كما نعمل من أجل مساعدة أشقائنا العراقيين للخروج من أزمتهم والخروج كذلك من المعاناة التي يمرون بها، ودعمهم من أجل تشكيل حكومة وطنية عراقية قادرة على تولي زمام الأمور في العراق. فكما تعلم، فإن الأردن يُعدّ البوابة الأساسية ورئة العراق للعالم الخارجي. وعلى الصعيد الإنساني عملنا مؤخراً على تجهيز مستشفى ميداني في العراق، ونعمل حالياً على تجهيز مستشفيين آخرين للمساهمة في معالجة المرضى العراقيين. كما استقبلنا عدداً من المرضى والجرحى العراقيين الذين تلقوا علاجهم في المستشفيات الأردنية.
والأمل ضمن منظومة التطورات القائمة، أن يتمّ الخروج بحلول عملية للقضية الفلسطينية عبر الالتزام المتبادل بتنفيذ خارطة الطريق. كما أن الجميع يتطلع إلى الانتهاء من تطورات الأوضاع في العراق من خلال حكومة ينتخبها الشعب العراقي وتتولى زمام الأمور في هذا البلد الشقيق، وتعمل على إعادة العراق كلاعب أساسي في التطورات الاقتصادية والسياسية في المنطقة. أما على الصعيد الاقتصادي، فمن الواضح أن المنطقة العربية تتجه ومنذ بداية العقد الماضي، نحو الانفتاح الاقتصادي وتحرير الأسواق استجابة لاستحقاقات العولمة التي تأتي في مقدمتها عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والتفاوض لتكوين كتل اقتصادية وتوقيع اتفاقات للتجارة الحرة مع اللاعبين الأساسيين في التجارة الدولية. ومن هنا فقد كان للأردن دور محوري في تهيئة أسواقه لخوض غمار هذه المتطلبات، فكان من الدول التي فاوضت ونجحت في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ومن ثم وقّع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية وأصبح عضواً فاعلاً في اتفاقية الشراكة الأوروبية. كما كان قبل كل ذلك عنصراً فاعلاً في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وبالتالي فإن الدول العربية كافة، والأردن بشكل خاص، أصبحت تنظر إلى تجاوز بعدها الإقليمي لتتأقلم ومتطلبات الاقتصاد العالمي الجديد. ونحن نعتقد أن المرحلة المقبلة تستدعي المزيد من التعاون العربي لمواجهة المنافسة العالمية نحو لعب دور مهم في الاقتصاد العالمي. ولعلّ الأوضاع في المنطقة الآن تتطلب أن نسير قدماً في ذلك التعاون بما يعود بالخير على أبناء الأمة العربية بكافة قطاعاتهم الاقتصادية والاجتماعية.
ونأمل أن يشكّل ملتقى الأردن الدولي للإستثمار، والذي سيشارك فيه 400 - 500 مستثمر من مختلف دول العالم، فرصة لترويج الاستثمار في الأردن، من خلال تسليط الأضواء على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، وأهمية القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية. ونحن نتطلع إلى نجاح هذا الملتقى حتى يشكل دفعاً قوياً لرجال الأعمال العرب وللعمل العربي المشترك.
الأردن والعراق
الاقتصاد والاعمال:تتهيأ بعض دول المنطقة، لتحقيق إفادة كبيرة متوقّعة من عملية إعادة الإعمار في العراق، وإعادة علاقاته التجارية والاقتصادية الإقليمية إلى طبيعتها. هل من المتوقع أن يكون للأردن حصة من هذه المنافع المتوقعة؟ وهل سيكون ذلك كافياً للتعويض عن المزايا السابقة التي تمتع بها الأردن في علاقاته مع العراق؟
جلالة الملك:يرتبط الأردن مع العراق بعلاقات اقتصادية وتجارية يحكمها البعدان الاقتصادي والجغرافي. فقد شكّل الأردن بوابة للتجارة العالمية مع العراق، حتى أصبح الاقتصاد العراقي أحد أهم الشركاء التجاريين للبلاد. وقد امتدت هذه العلاقات على مدى خمسة عقود من خلال مجموعة من البروتوكولات التجارية واتفاقية النفط مقابل الغذاء بالإضافة إلى الاتفاقيات الأخرى. ومن المتوقع استمرار هذه العلاقات الاقتصادية بفضل عوامل الجوار والخبرة السابقة والتنافسية التي باتت تتمتع بها القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الأردن. بيد أنه لا بدّ من النظر بعين الاعتبار إلى الأسس التنافسية التي ستواجهها هذه القطاعات، ليس فقط على المستوى الإقليمي بل والدولي أيضاً، حيث من المتوقع أن يكون الاقتصاد العراقي سوقاً مفتوحة للجميع. إلا أنني على قناعة أن قطاعنا الخاص الذي تمكّن من دخول الأسواق العراقية في السابق وصنع فيها شراكات مميزة تقوم في الأساس على المصالح الاقتصادية والقدرة التنافسية، سيتمكن الآن من خوض غمار المنافسة منطلقاً من تراكمية المعرفة والخبرة في تلك السوق.
الدور الأردني
الاقتصاد والاعمال:يقال أن احتمال حصول الهيمنة الأميركية العسكرية والسياسية على العراق ستفرض هيمنة اقتصادية أيضاً، بمعنى أن الحكومة الأميركية ستقرر علاقات العراق الاقتصادية في المرحلة المقبلة وتهيمن على عملية إعادة الإعمار والتجارة الخارجية. ما رأيكم بذلك وهل يمكن التوقّع بأن يستفيد الأردن من الوضع الجيوسياسي الجديد في المنطقة من حيث العلاقات التجارية مع العراق ودور الشركات الأردنية في العراق؟
جلالة الملك:يتعامل العالم مع القوات الأميركية والبريطانية في العراق الآن وفقاً لقرارات الأمم المتحدة على أنها قوات احتلال، وبالتالي فالمتوقع ضمن هذه المنظومة أن لا تقوم تلك القوات بتقرير اتجاهات المصالح الاقتصادية للدولة المحتلة أو أن تفرض نمطاً اقتصادياً معيناً عليها. وعليه فإن الشعب العراقي من خلال ممارسة حقه في تحديد النمط السياسي المقبل سيقرر مصيره الاقتصادي وشركاءه التجاريين بما تحتّمه ظروف الجغرافيا والسياسة والاقتصاد. ومن منطلق ما أشرنا إليه سابقاً حول العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية وما يحكمها من أسس اقتصادية وجغرافية، فإن الأردن لا بد أن يكون أحد الاقتصادات المؤثرة في عملية إعادة الإعمار. وقد أدركت دول العالم مدى الضرر الذي لحق بالاقتصاد الأردني جراء الحصار الاقتصادي والحرب على العراق، بما يشمله ذلك من توقف للإمدادات النفطية، والتأثير على الصادرات الأردنية للسوق العراقية، إضافة إلى قطاع النقل وتجارة الترانزيت من ميناء العقبة، وانخفاض مردود القطاع السياحي ناهيك عن تجميد حركة رؤوس الأموال لعدد من المصانع العاملة مع العراق، حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن نحو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي قد تأثر من هذه الظروف. ومع ذلك كله فنحن نؤمن بقدرة القطاع الخاص الأردني في البحث عن دوره في إعادة إعمار العراق وضمن عدد من القطاعات المهمة مثل قطاع الصحة، والتعليم العام والتعليم العالي وقطاع الإنشاءات وقطاع البنوك وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المبادرة الخليجية
الاقتصاد والاعمال: تفاوض الأردن مع دول الخليج للحصول على إمدادات نفطية تعوّض عن إمدادات النفط العراقية. ما هي نتيجة هذه المفاوضات؟ وهل يمكن الحصول على هذه الإمدادات بأسعار تفضيلية كما بالنسبة إلى النفط العراقي؟ وهل يمكن اعتبار هذه المفاوضات مؤشراً لمرحلة جديدة تتعزز فيها العلاقات الاقتصادية الأردنية - الخليجية في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ضوء الدور الأميركي المتنامي في المنطقة؟
جلالة الملك:يحرص الأردن على توطيد علاقاته السياسية الاقتصادية والتجارية مع كافة الدول العربية، ويؤكد هذا التوجّه توقيع الأردن العديد من الاتفاقيات التجارية والاتفاقيات الخاصة بالاستثمار والنقل. وقد جاء التزام دول خليجية مثل الكويت والسعودية والإمارات في تأمين احتياجات الأردن النفطية كدليل على عمق ومتانة العلاقات والتخفيف من الخسائر التي لحقت بخزينة الدولة نتيجة وقف مثل هذه الإمدادات من العراق، حيث كان الأردن يحصل على معاملة تفضيلية من حيث الحصول على حصة مجانية بالإضافة إلى سعر تفضيلي ودفع الفاتورة على شكل سلع، الأمر الذي يضمن ديمومة حركة قطاعات اقتصادية عدة في الأردن. هذا الموقف الذي اتّخذته الدول الثلاث تستحق الشكر والثناء عليه، والأردن يقدّر عالياً ما قدّمته السعودية والإمارات والكويت من مساعدات للأردن، وهو موقف يجسّد متانة العلاقات الأردنية مع الدول الشقيقة. ولعل موقف تلك الدول من الأردن لدليل أيضاً على أهمية الدور الذي يلعبه الأردن كعامل استقرار للمنطقة ككل. ونحن نتطلع إلى عودة الحياة الاقتصادية للعراق الشقيق بما يساعد على تعاون ليس فقط في مجال النفط بل في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية.
الشراكة مع القطاع الخاص
الاقتصاد والاعمال: حقّق الأردن أداءً اقتصادياً في العام 2002، إذ ارتفعت نسبة النمو إلى 5 في المئة وارتفعت الصادرات وإعادة الصادرات بنحو 20 في المئة، وانخفض العجز في الميزان التجاري بنحو 15 في المئة، وارتفع احتياطي العملات الأجنبية 35 في المئة ليصل إلى مستوى غير مسبوق وهو 3.5 مليارات دولار، وتحققت أيضاً إيجابيات في مجال إعادة جدولة الديون الخارجية. كيف يمكن تفسير هذه التطورات الإيجابية؟ وهل تعود فقط إلى السياسات الاقتصادية الجيدة أم إلى تضافر عوامل خارجية مساعدة ومنها بالطبع العلاقات الاقتصادية مع العراق؟
جلالة الملك:لقد حرصنا منذ تولينا شرف المسؤولية على إيلاء الجانب الاقتصادي والتنموي جلّ اهتمامنا آخذين في الاعتبار ضرورة تحسين مستوى المعيشة للمواطن الأردني والحد من مشكلتي الفقر والبطالة. ولقد انتهجنا في سبيل ذلك خلق شراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص، من خلال عقد مجموعة من الملتقيات الاقتصادية الوطنية وتشكيل مجلس اقتصادي استشاري، ما أسهم في تبنّي مجموعة من البرامج والسياسات الإصلاحية كان من أهمها برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي وإنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى مجموعة من الاستراتيجيات شملت الإصلاح الإداري وتهيئة المناخ الاستثماري وتنمية الموارد البشرية وتحسين القطاع الزراعي. أضف إلى ذلك توقيع المملكة لعدد من الاتفاقيات الاقتصادية الدولية، مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية واتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية واتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول العربية، ومن ثم الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وعليه فقد كانت المحصلة هي الإنجازات التي أشرت إليها في سؤالك مع أننا ما زلنا نتطلع إلى المزيد منها في المستقبل بإذن الله.
خبرة الأزمات
الاقتصاد والاعمال:كيف تقيّمون النتائج المترتبة على الاقتصاد الأردني من جراء التطورات الحاصلة في العراق؟
جلالة الملك:كنا نقول في الآونة الأخيرة أن الاقتصاد الأردني بات يقع بين المطرقة والسندان. وقد تعرّض هذا الاقتصاد على مدى تاريخه للعديد من الأزمات والتقلبات، حيث شهد تداعيات حربي الخليج الأولى والثانية وكذلك الظروف التي تعيشها المنطقة منذ فترة طويلة نتيجة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن ذلك لم يثننا ولن يثنينا عن الاستمرار في تبني البرامج الاقتصادية التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتخفف من الآثار السلبية للأزمات غير المتوقعة. ونحن على يقين أن المبادرات المختلفة التي يتبناها الأردن بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص الأردني، سيساعد ذلك كله في خلق الأوضاع الاقتصادية والفرص الاستثمارية اللازمة لنهوض الاقتصاد وتعويض الخسائر التي لحقت في هذه القطاعات وضمن منظومة متكاملة تجعل من النمو المستدام الهدف الأول والأساسي.
اقتصاد مفتوح
الاقتصاد والاعمال:ركزت السياسة الاقتصادية في الأردن في المرحلة الماضية على تنمية قطاع التكنولوجيا الحديثة وأعطت هذه السياسة نتائج ممتازة حتى الآن. ما هي توجهات استراتيجية التنمية في المرحلة المقبلة؟ وما هي الرؤية بالنسبة إلى دور الأردن الاقتصادي في المنطقة؟
جلالة الملك: جاءت رؤيتنا للاستثمار في مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات من منطلق توفر البنية التحتية اللازمة له ممثلة بالكفاءات الوطنية الشابة المؤهلة والمدربة علمياً وفنياً والمنتشرة ليس فقط في الأردن، بل في كافة أرجاء المنطقة العربية، حيث قمنا بتبنّي مجموعة من المبادرات ضمن هذا القطاع كان من أهمها نشر مراكز تكنولوجيا المعلومات في كافة أنحاء المملكة، إضافة إلى إطلاق مبادرة الحكومة الإلكترونية ومبادرة تطوير التعليم في الأردن والتعليم الإلكتروني والتي تمّ إطلاقها في المنتدى الاقتصادي العالمي، متطلعين إلى أن تترك هذه المبادرة أثراً ملموساً على مستوى التعليم وتطوير المناهج. أما في ما يخص الدور الاقتصادي للأردن، فنحن في سعي دؤوب للتركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لها سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، بما يضمن الاستفادة من المميزات التي يتيحها الأردن من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والولايات المتحدة والشراكة الأوروبية وغيرها من المبادرات التي تجعل من الأردن المنطقة النافذة الحقيقية للاقتصاد العالمي. فقد تحوّل الاقتصاد الأردني بهذه المبادرات والخصائص من اقتصاد صغير مفتوح على منطقته إلى اقتصاد عالمي مفتوح يخدم المنطقة ويفتح الآفاق لها لدخول الاقتصادات العالمية.
دعم السياحة
الاقتصاد والاعمال: ما هو وضع قطاع السياحة الاردني الذي تأثر سلبياً في السنتين الماضيتين بالأحداث في الأراضي الفلسطينية وثم بتطور الأزمة العراقية؟ هل هناك خطة لإجراءات سريعة لإنعاش هذا القطاع وهل هناك مجال للتوقّع بأن السياحة في الأردن ستنتعش في ظل الأوضاع الجديدة في المنطقة؟
جلالة الملك: رغم الظروف الصعبة التي مرّت بها المنطقة، إلا أنها لم تحل دون تصميمنا على الاستمرار في تنفيذ خططنا من أجل دعم قطاع السياحة. ولهذا فقد تبنّينا ضمن الملتقى الاقتصادي الوطني الثالث والذي ترأسته في مدينة العقبة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي استراتيجية تسعى نحو تطوير قطاع السياحة يتعاون في تنفيذها القطاعان العام والخاص. فعلى الرغم من تأثر قطاع السياحة الأردني بالأوضاع التي سادت في فلسطين والظروف التي صاحبت الحرب على العراق فقد بدأت وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تنشيط هذا القطاع من خلال تبني تلك الاستراتيجية الشاملة لإصلاح هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تنافسية القطاع من حيث المنتج والتسويق السياحي وتأهيل العنصر البشري ليواكب المتطلبات الجديدة للمرحلة. ذلك أن هذا القطاع يعد من القطاعات الاقتصادية الواعدة في البلاد حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2002 نحو 8.5 في المئة، وقد بدأت بالفعل الجهود المشتركة للقطاع تؤتي أكلها من خلال إقامة مجموعة من المشاريع الضخمة في منطقة البحر الميت والعقبة بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية التي تخدم القطاع.
