رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي حول تشكيل لجنة ملكية للمياه للنهوض بقطاع المياه في المملكة
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الأخ نادر الذهبي حفظه الله،
رئيس الوزراء الأفخم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
فيطيب لنا أن نبعث إليك ولزملائك الوزراء بتحية ملؤها المودة والاحترام، متمنين لكم التوفيق والنجاح في تحقيق ما نتطلع إليه من إنجازات، تساهم في رفعة الوطن وتعزز مسيرة التقدم والازدهار.
إن الأردن، وكما تعلمون، يواجه ظروفاً مائية تشكل تحدياً إستراتيجياً أمام طموحاتنا الاقتصادية والتنموية، فمحدودية الموارد المائية تعيق تقدم العديد من القطاعات والصناعات التي يحتاج تطويرها إلى توفير مصادر مائية ثابتة.
وبالنظر إلى هذا الواقع، فإن أهمية معالجة الوضع المائي تزداد؛ وضرورة الإسراع في العمل تتضاعف، في ظل مستوى النمو السكاني المتوقع، وعزم الأردن ولوج مرحلة جديدة ومتطورة من النشاطات الاقتصادية، مما يتطلب توفير المزيد من كميات المياه وتحسين مستوى إدارتها.
إننا إذ نستهدي بقول العزيز الحكيم "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، لنؤكد عزمنا على مواجهة واقعنا المائي بكل جدية لتحقيق تزود آمن ومستقر من المياه. وقد عانى القطاع المائي من تغير السياسات وتبدل الأولويات وانعكس ذلك تباعاً على أداء مؤسسات قطاع المياه، ونحن نؤمن بأن المياه قضية وأولوية وطنية، لا تنحصر مسؤوليتها والنهوض بها بوزارة بعينها أو حكومة بذاتها.
وعليه:
ارتأينا تشكيل لجنة ملكية للمياه، تعينكم في مساعيكم للنهوض بهذا القطاع الحيوي، برئاسة أخي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، وتضم في عضويتها كلاً من:
- معالي وزير المياه والري
- معالي وزير الزراعة
- معالي وزير البيئة
- عطوفة مدير الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي (مقرراً للجنة)
- سعادة المهندس بشر جردانة
- سعادة المهندس سليمان الغزاوي
- سعادة المهندس أيمن بني هاني
- سعادة الدكتور عبد الله ملكاوي
- سعادة الدكتور الياس سلامة
- سعادة المهندس طارق أبو دهيس
- سعادة السيد رائد زريقات
ويتوجب هنا التأكيد على جملة من الضروريات التي تشكل عناصر رؤيتنا لقطاع المياه، التي نعول على هذه اللجنة والمؤسسات التنفيذية الأخرى بالعمل معا لترجمتها على أرض الواقع، وفي مقدمتها: ضمان حق الفرد والقطاعات المختلفة في الحصول على نصيب عادل من المياه يلبي الاحتياجات المنزلية والصناعية والزراعية، وأهمية التوصل إلى أساليب حكيمة وكفؤة في إدارة المصادر المائية وترشيد استخدام المياه وزيادة القدرات التخزينية استجابةً لظروفنا المائية، ثم البناء على ما أنجز من استراتيجيات سابقة ومقترحات وخطط هدفت إلى النهوض بقطاع المياه، وذلك أثناء تشخيص الوضع المائي الآني والتخطيط للمستقبل، ووقف استنزاف المياه الجوفية والضخ الجائر لها.
كما تبرز ضرورة دراسة مشاريع المياه البديلة الكفيلة بزيادة مصادرنا المائية وتطويرها، مثل: التحلية والمعالجة والتكرير، والانفتاح على جميع التجارب العالمية المشابهة بغرض الاستفادة منها، ومراجعة منظومة التشريعات المتعلقة بقطاع المياه دورياً بغية توفير بيئة استثمارية تحفز القطاع الخاص على المشاركة في إدارة قطاع المياه وتطويره واعتماد تقنيات بديلة تحافظ على المصادر المائية الحالية وتضمن الاستخدام الأمثل لها، بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات الهادفة للحفاظ على الثروة المائية والرقابة على نوعية المياه.
وكلنا قناعة بأن المبادرة لمعالجة الواقع المائي بالعمل الجماعي السريع الأثر والملموس النتائج هو السبيل الأمثل لتجاوز هذا الواقع الصعب، وتحفيز نمونا الاقتصادي وضمان إيجابية أدائه.
سائلين الله العلي القدير أن يوفقنا في خدمة شعبنا العزيز وأن يبقى الأردن الوطن القدوة والبلد الأنموذج.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
عبد الله الثاني ابن الحسين
