رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء علي أبو الراغب لإنشاء جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية
بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزنا دولة الأخ علي أبو الراغب حفظه الله
رئيس الوزراء الافخم،
أبعث إليك والى زملائك في مجلس الوزراء أطيب تحياتي وأمنياتي بالتوفيق وبعد،
لقد كان إيماننا راسخا دوما بأهمية الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته ورعايته وترسيخ جذور الثقة لديه وهو يرى مسيرة الاقتصاد والنمو الاقتصادي تتقدم بخطى ثابتة وواعدة. كما حرصنا دوما على أن نرسخ في مؤسساتنا العامة تقاليد العمل في إطار الخدمة المدنية بكل ما يعنيه هذا المصطلح من مفهوم حضاري متقدم.
فهذه المؤسسات وضعت لتقدم للمتعامل معها من المواطنين والمستثمرين الخدمة التي يرغب في الحصول عليها وبطريقة حضارية متميزة تعكس ارثنا وهويتنا العربية والإسلامية التي قامت على حسن التعامل والمودة وإتقان العمل والأداء.
لقد أشرنا إلى ذلك صراحة في أول خطاب عرش ألقيناه عام 1999 حينما قلنا نصا: "ستواصل حكومتي خطواتها لإعادة هيكلة الإدارة وتحديثها والقضاء على البيروقراطية وتحديث الإجراءات وتبسيطها والعمل بأسلوب مؤسسي تسوده روح الفريق الواحد وفتح المجال أمام الكفاءات والقيادات الإدارية المنتمية القادرة على الإبداع والعطاء المتميز."
إننا إذ نعتز بان ثلاثة أرباع الشعب الأردني هم من جيل الشباب المنتمي لوطنه وأمته لنطمح في أن نقدم لهذا الجيل أفضل ما يمكن تقديمه من خدمات عبر مؤسساتنا الحكومية التي يتعامل معها لتعزيز مفهوم الانتماء والمواطنة الصالحة والتأكيد أن الخدمة المدنية هي ميدان للتميز والعطاء والالتزام والدقة وبذلك نبرز صورة الأردن المشرقة لكل من يتعامل مع مؤسساته من الداخل أو الخارج.
وانطلاقا من هذا المفهوم الحضاري للخدمة المدنية وتحفيزا للعاملين فيها على رفع مستواها وتجذير الشفافية في ميادينها، فقد قررت بعد التوكل على الله عز وجل إنشاء جائزة تحمل اسم "جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية" تهدف إلى تعزيز دور القطاع العام في خدمة المجتمع الأردني بمختلف قطاعاته ومجتمع الاستثمار عن طريق نشر الوعي بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة والأداء المتميز وإبراز الجهود المتميزة لمؤسسات القطاع العام وعرض إنجازاتها في تطوير أنظمتها وخدماتها بحيث تكون أرفع جائزة للتميز في القطاع العام على المستوى الوطني.
وقد عهدت إلى سمو الأمير فيصل بن الحسين برئاسة مجلس أمناء هذه الجائزة الذي يتشكل من كل من: دولة رئيس الديوان الملكي الهاشمي نائبا لرئيس مجلس الامناء، معالي وزير التنمية الإدارية عضوا، عطوفة أمين عام رئاسة الوزراء عضوا، سعادة السيد فادي غندور عضوا، سعادة الدكتور رفعت الفاعوري عضوا، عطوفة مدير إدارة الاقتصاد والتنمية في الديوان الملكي مقررا لمجلس أمنائها.
وسيقدم مجلس الأمناء، خلال شهرين من تاريخه وبالاستعانة بالخبرات المحلية والدولية في هذا المجال، تقريرا مفصلا لبرنامج الجائزة من حيث المعايير والفئات واليات التقييم والجهات التي سيشملها برنامج الجائزة وفق برنامج تدريجي يبدأ ببعض المؤسسات المرتبطة مباشرة بالتعامل مع جمهور المواطنين والمستثمرين، متنقلا شيئا فشيئا إلى أن يشمل هذا البرنامج مؤسساتنا الحكومية والعامة كافة.
والله أسأل أن يحفظ أردننا الغالي وأن يوفقنا جميعا لتحقيق تطلعات شعبنا في الازدهار والتقدم وقطف ثمار التنمية المستدامة انه نعم المولى ونعم النصير.
عبدالله الثاني ابن الحسين
