أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية أن يكون محور الحماية الاجتماعية جزءا أساسيا من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية.

ووجه جلالته خلال لقائه بقصر الحسينية، اليوم الأربعاء، مسؤولين ومعنيين بالتنمية الاجتماعية، الحكومة إلى التنسيق بين القطاعات الرسمية والأهلية المعنية بالحماية لضمان مواءمة برامج التحديث مع متطلبات الحماية الاجتماعية وتطوير وتجويد الخطط والبرامج بما يستجيب للتحديات التي تواجه المواطنين.  

وأكد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أن الحماية الاجتماعية أولوية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق، مشيرا إلى أهمية مشاركة مؤسسات الحماية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص وأصحاب الخبرة والاختصاص في هذا الجهد.

ولفت جلالته إلى أن الهدف من الحماية الاجتماعية هو الحفاظ على كرامة الإنسان الأردني، مؤكدا ضرورة توفير أدوات وبرامج حماية أكثر شمولية وموسعة، لتساعد الفئات الفقيرة لتصبح منتجة وناشطة اقتصاديا.

وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن برامج الحماية الاجتماعية ستكون ضمن مسارات التحديث الاقتصادي والإداري.

وبين الخصاونة أن هنالك إشادة دولية ببرامج المساعدات النقدية الاجتماعية بالأردن، معتبرا أنها الأكثر فعالية من ناحية توجيه المخصصات لمستحقيها.

وأشار إلى أن الحكومة في مراجعة نصفية للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2019 – 2025، لافتا إلى أن الدعم الموفر في الموازنة العامة للحماية الاجتماعية بأوجهه كافة يصل إلى 784 مليون دينار.

من جهتها، استعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى آلية متابعة الوزارة للاستراتيجية الوطنية التي تتضمن محاور (كرامة، وتمكين، وفرصة).

ويتضمن محور (كرامة) وفق الوزيرة المساعدات الاجتماعية، إذ ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 125 ألف أسرة عام 2019 إلى 220 ألفا في عام 2022، وبكلفة إجمالية تقدر ب 240 مليون دينار.

كما يتضمن المحور برامج المساعدات الموجهة من معونات طارئة وتأهيل جسماني ومعونة الشتاء والمعونة الإضافية، وبرامج الاستجابة لفيروس كورونا (تكافل) والذي بلغت قيمة مخصصاته على مدار عامين 233 مليون دينار، وبرنامج التمكين الاقتصادي.

وبينت بني مصطفى أن محور (تمكين) يشمل الخدمات الاجتماعية والتي تتضمن الإنجازات والممكنات والاستراتيجيات ذات الصلة، فيما يشمل محور (فرصة) العمل اللائق والضمان الاجتماعي.

وقالت بني مصطفى إن عدد المشتركين إلزامياً بالضمان الاجتماعي وفق المحور الأخير ارتفع عام 2022 بنحو 100 ألف عن عام 2019، وجرى توسيع نطاق التغطية تحت مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل القطاع غير المنتظم والشركات متناهية الصغر، كما تم إقرار رفع سن التقاعد المبكر.

وتطرقت الوزيرة إلى دعم المرأة من خلال تسهيل مشاركتها في سوق العمل، وصدور تعليمات ترخيص دور الحضانة، وإدخال تأمين الأمومة، وارتفاع نسبة المستفيدات من برنامج رعاية من مستحقات الأمومة، وتضمين استراتيجية تمكين المرأة ضمن البرنامج التنفيذي في رؤية التحديث الاقتصادي.

وحضر اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين.