جدد جلالة الملك عبدالله الثاني التأكيد على المضي قدما في عملية التحديث بمساراته الثلاثة الذي بدأته الدولة، قائلا إنه "لا تراجع عن الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية".

وشدد جلالته خلال لقائه، اليوم الأربعاء، عددا من شيوخ ووجهاء محافظة جرش، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أن واجب الجميع دعم تلك الإصلاحات والعمل بروح الفريق لإنجازها.

وأعرب جلالة الملك عن اعتزازه وفخره بلقاء الأهل والعشيرة من أبناء محافظة جرش، مؤكداً أهمية التعاون بين جميع المؤسسات لخدمة المحافظة والمجتمع المحلي.

وأشار جلالته إلى أن مؤشرات الأردن السياحية في تحسن بفضل السمعة التي تتمتع بها المملكة ما انعكس على زيادة أعداد الزوار، منوها إلى أن جرش من أجمل المناطق بالعالم ما يتطلب دعمها والاستفادة من إمكاناتها وميزاتها في قطاعي السياحة والزراعة.

وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد جلالته أن مواقف الأردن ثابتة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين، مبينا أن دور المملكة محوري وأساسي في مختلف القضايا، وتتمتع بعلاقات قوية ومتينة مع الأشقاء والأصدقاء.

وأعرب المتحدثون عن ترحيبهم بزيارة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى محافظة جرش، مثمنين النهج التواصلي لجلالته مع أبناء الوطن وبناته.

كما أشادوا بجهود جلالته في سبيل رفعة الوطن وتطويره من خلال توجيهاته بالسير بمسارات التحديث الثلاث، لافتين إلى مواقف جلالة الملك تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وقال الوزير الأسبق والعين مفلح الرحيمي إن دخول الدولة مئويتها الثانية بتنفيذ مسارات إصلاحية سياسية واقتصادية وإدارية لا يستوي معها إلا نهوض الهمم والانتقال لمرحلة العمل والانضمام لمسيرة التنمية التي يجب ألا تلتفت لنقد.

واستعرض عددا من المطالب ومنها ما يتعلق بالتقسيمات الإدارية بالمحافظة، والإسراع في إنجاز مدينة جرش الصناعية، ودعم المشروعات الزراعية والسياحية الصغيرة بإعفاءات وحوافز جاذبة للمستثمرين، ودعم مستشفى جرش الحكومي بالكوادر وتوسيعه.

وقال اللواء الركن المتقاعد حسن القيام إن المتقاعدين العسكريين جنود أوفياء سيبقون في خندق الوطن، وهم مخزون استراتيجي من الكفاءات القيادية والإدارية والمهنية، مشيدا بالخدمات التي يقدمها نادي المتقاعدين العسكريين بجرش الذي أنشئ بمكرمة ملكية.

وأعرب عن تطلعه بأن تقوم مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى بإنشاء مشروعات استثمارية لتوفير فرص العمل للمتقاعدين.   

وتحدث الدكتور سهيل مقابلة عن الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا ضرورة تحديد الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي في جرش وترويجها للمستثمر كميزة تنافسية، الأمر الذي يوفر فرص عمل كبيرة لأهالي المدينة.

واقترح الاستفادة من ثروة جرش الأثرية والحضارية وتحويلها إلى مكان نابض للحياة من خلال إقامة مشروعات سياحية استثمارية بالمدينة نفسها، ومشروعات أخرى في الأراضي العامة الحرجية مع مراعاة المحافظة على الثروة البيئية والطبيعية.

واستعرض رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم أبرز التحديات التي تواجه إقامة المشروعات في المحافظة ومنها عدم القدرة على استغلال الموارد المتاحة بالشكل اللازم وسوء التخطيط.

ودعا إلى أهمية إنجاز المدينة الصناعية لتكون وجهة لتخفيف البطالة، فضلا عن تسهيل الوصول إلى سد الملك طلال وإتاحة الاستفادة منه، والاستفادة من ربط المدينة الحضرية بالمدينة الأثرية.

وطالب رئيس بلدية المعراض حسن المرازيق بالاستفادة من الميزة الفريدة للمحافظة وتحويل دور البلديات من الدور الخدمي إلى قيادة التنمية المستدامة وإدارة المشروعات، وذلك بتحفيز المستثمرين بإنشاء استثمارات تتناسب وطبيعة المنطقة السياحية والزراعية.

كما طالب بدعم البلديات بمشروعات استثمارية مدرة للدخل بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى مشروعات الطاقة الشمسية لخفض كلف الكهرباء.

ولفت رئيس لجنة خدمات مخيم سوف عبدالمحسن بنات إلى المشروعات التي أقيمت في مخيم سوف ضمن المبادرات الملكية وانعكاسها الإيجابي على الخدمات المقدمة للأهالي.

وثمن التوجيهات الملكية بإيلاء المخيمات اهتماما كبيرا والعمل على نقل لجانها نقلة نوعية من خدماتية فقط إلى لجان خدماتية وتنموية واجتماعية، مطالبا بتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والبنية التحتية.

وتحدثت التربوية جليلة القرعان عن دور المرأة الأردنية وفي جرش على وجه الخصوص في إقامة المشروعات الصغيرة وإدارتها، والمساهمة في توفير حياة أفضل لأسرتها.

وطالبت بتوفير أسواق لتمكين النساء الرياديات من تسويق منتجاتهن، ودعم الجمعيات الخيرية التي تعنى بالمشروعات الإنتاجية.

ودعا المحامي عايد الغدايرة البرماوي إلى التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل للشباب في المحافظة، وزيادة الاستثمارات بالموارد المحلية الزراعية والسياحية.

وأكد أن الشباب هم عماد الأمة ومصدر عزتها وقوتها، ما يتطلب مواصلة دعمهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتذليل العقبات أمامهم.

من جهته، أجاب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على مداخلات بعض الحضور حول المدينة الصناعية بالقول إن المشروع يراوح مكانه منذ 10 سنوات كونه لا يستقيم مع المزايا النسبية لمحافظة جرش، ولذلك عملت الحكومة على عقد لقاءات مع أهالي جرش للحديث معهم حول استكمال المشروع على صيغة تناسب مزايا المحافظة.

وبين أن الحكومة تدرس على هذا الأساس بأن يقام في موقع المدينة مشروع ينتهي إنجازه خلال فترة عام واحد يؤسس لمدينة زراعية سياحية صناعية صديقة للبيئة تتواءم مع المزايا النسبية في جرش.

وفيما يتعلق بمسارات التحديث، أكد الخصاونة أنها عابرة للحكومات وهنالك جدية مطلقة لتنفيذها والعمل بشكل تكاملي ومتلازم لإنجازها.

من ناحيته، أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أنه سيتم دراسة وإقرار حزمة جديدة من المبادرات الملكية في جرش، من بينها إنشاء 100 وحدة سكنية للأسر العفيفة وإنشاء مصنع ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية بما يوفر فرص عمل.

وبين العيسوي أن الحزمة تتضمن تطوير مجمع جرش الرياضي وتحويله إلى مدينة رياضية متكاملة وتنفيذ مشروعات أخرى تنموية وتعليمية، فيما ستركز المبادرات الملكية خلال الفترة المقبلة على المشروعات الإنتاجية والتشغيلية.

واستعرض المشروعات التي أقيمت في محافظة جرش من خلال المبادرات الملكية بقيمة إجمالية تجاوزت 20 مليون دينار، في قطاعات التربية والتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، ودعم المشروعات الإنتاجية، والشؤون البلدية والسياحة.  

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا، ووزير الداخلية مازن الفراية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، ومحافظ جرش فراس الفاعور.