أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن عاصر كثيرا من الظروف الإقليمية التي كان لها انعكاسات على اقتصاده، لكنه تخطاها وخرج منها أقوى.

وشدد جلالته، خلال حضوره في دار رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، الجلسة الختامية "للقاء التفاعلي للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي: بين عامين"، على ضرورة مضاعفة الجهود هذا العام، خاصة في ظل الظروف الإقليمية التي من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي، معربا عن تقديره لما تم إنجازه خلال العام الماضي.

وأكد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى، داعيا المستثمرين لتعزيز مساهمتهم في نهضة الاقتصاد الوطني، باعتبارهم جزءا أساسيا منه.

وبين جلالته أهمية ترويج الفرص الاستثمارية في الأردن، بما ينعكس على تحسين أرقام الاستثمار الخارجي.

وأشار جلالة الملك إلى ضرورة مواصلة التعاون بين الوزارات المختلفة، وتعزيز دور المساءلة ومحاسبة المقصرين بغض النظر عن مواقعهم، مؤكدا أن البيروقراطية يجب ألا تكون سببا في تأخير الإنجاز.

وبين جلالته ضرورة تواصل المسؤولين ميدانيا مع المواطنين وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن العمل بروح الفريق.

بدوره، أشار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى الحوار التفاعلي الذي تم حول التقدم في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي خلال العام الماضي، إذ تجاوزت نسبة الإنجاز 82% من المستهدفات، مبينا أن الحكومة ستواصل مراحل التنفيذ لتحقيق المستهدفات التي تضمنتها الرؤية تباعا.

وأكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد الوطني أثبت مرة أخرى منعته واستطاع أن يستوعب جانبا كبيرا من الصدمات والضغوطات الخارجية التي شهدناها خلال الأعوام الماضية، مع المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، لافتا إلى أن أداء الاقتصاد الوطني كان أفضل بكثير مقارنة بأداء العديد من اقتصادات الدول المشابهة، وهذا يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تبناها الأردن.

وبخصوص مستهدف توليد فرص العمل في رؤية التحديث الاقتصادي، بين رئيس الوزراء أنه وبحسب مسح فرص العمل المستحدثة في القطاعين العام والخاص، الذي تنفذه دائرة الإحصاءات العامة بشكل دوري كل ستة أشهر، فإنه يسير بوتيرة إيجابية منذ عام 2022، إذ بلغ مجموع صافي فرص العمل المستحدثة منذ مطلع عام 2022 وحتى منتصف عام 2023 أكثر من 136 ألف فرصة عمل مستحدثة، موزعة بواقع 89 ألفا و500 فرصة عمل خلال عام 2022، و46 ألفا و500 فرصة عمل خلال النصف الأول من عام 2023، ويحظى الأردنيون بمعدل 87% منها.

كما بين رئيس الوزراء أن القطاع الخاص ساهم باستحداث غالبية هذه الفرص بما نسبته 76% منها، فيما بلغت 21% من هذه الفرص في القطاع العام، و3% في المنظمات غير الحكومية، علما بأن المؤشر لمتوسط فرص العمل المستحدثة خلال العقد الماضي لما قبل جائحة كورونا، بلغ قرابة 50 ألف فرصة عمل مستحدثة سنويا، وكان أفضلها عام 2010، الذي استحدثت فيه قرابة 63 ألف فرصة عمل، وأقلها عام 2018 الذي استحدثت فيه حوالي 39 ألف فرصة عمل.

ولفت إلى انخفاض معدلات البطالة خلال عام 2023 بنسبة 2.7%، إذ بلغت نسبتها 21.4% مقارنة مع 24.1% خلال عام 2021، و22.8% خلال عام 2022.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم وضع مستهدف واقعي لنسبة النمو الاقتصادي في عام 2024 يبلغ 2.6%، لكن إمكانية تحقيقه ترتبط بالتطورات الإقليمية والعالمية، كما تم استهداف زيادة حجم الاستثمار الأجنبي بما يفوق مليار دينار بحلول عام 2025، تحقق منها حتى الربع الثالث من عام 2023 ما مقداره 673 مليون دينار، لافتا إلى استفادة 517 مشروعا استثماريا من قانون البيئة الاستثمارية الجديد خلال العام الماضي.

وأكد الخصاونة استمرار الحكومة بالعمل على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وترويج الفرص الاستثمارية، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة تنافسية الصادرات، والتوسع في التحول الرقمي، ودعم القطاع السياحي، والبرنامج الوطني للتشغيل، وتطوير مرحلة التعليم المبكر والتعليم والتدريب المهني والتقني، وتبني المشاريع الهادفة إلى زيادة مصادر المياه، وتخفيض الفاقد منها، وتعزيز الممارسات المستدامة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما أكد رئيس الوزراء ضرورة انتظام سيرورة الحياة في المملكة، باعتبار ذلك أمرا أساسيا وحيويا "لن نفرط فيه من أجل تعزيز منعتنا وقدرتنا على النهوض بوطننا ومساعدة أشقائنا".

وتضمن اللقاء التفاعلي، الذي حضره عدد من المسؤولين والأعيان والنواب، وممثلون عن القطاع الخاص، خمس جلسات تناولت محاور الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، وإنجازات البرنامج التنفيذي لعام 2023، والاستثمارات والقطاعات الإنتاجية، والموارد والبيئة المستدامة.