الرؤية الملكية

منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية عام 1999، وهو يسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية، وتواصلت جهود جلالته من خلال برامج عديدة تسعى إلى تحقيق هذا الهدف في تأمين مستوى معيشي أفضل للأردنيين.

وحدّد جلالته محاور عدّة لتحقيق هذه الرؤية، منها: تحرير الاقتصاد وتحديثه، وتحسين مستوى معيشة جميع الأردنيين، ويشمل ذلك تخفيض عبء المديونية، وتقليص عجز الموازنة، وتبنّي سياسة اقتصادية تحررية، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، ومحاربة مشكلتي البطالة والفقر.

وتنطلق رؤية جلالة الملك لإحداث التنمية الاقتصادية والإجتماعية الشاملة والمستدامة، من تبنّي مَواطن القوة في المجتمع، على أساس الالتزام بالقيم، والبناء على الإنجازات، والسعي نحو الفرص المتاحة، لأن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي يعتمدان على الموارد البشرية، المتسلحة بالعلم والتدريب، والتي ستمكّن من تجاوز التحديات والمعيقات بهمّة وعزيمة وبالعمل الجاد المخلص لتحقيق الطموحات.

واستناداً إلى هذه الرؤية الواضحة، أطلق جلالته سلسلة من الخطط والبرامج، لبناء مجتمع مدني عصري تسوده روح العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام حقوق الإنسان، سِمَتُه المشاركة والإسهام في البناء، وغاياته أن يكون نموذجاً متقدماً وقيادياً في المنطقة.

وأدرك جلالته أن تحقيق الأهداف الوطنية في التعامل مع هذه القضايا لا يمكن أن يتمّ من دون بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، يكون الأخير بموجبها هو المحرّك الرئيسي للنشاطات الاقتصادية، ويلعب دوره الحيوي في بناء سياسات واستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه المالية والاقتصادية والتشريعية والقضائية والتعليمية.

وينطلق جلالته في دعمه المستمر للنهوض بالتجارة والاستثمار، والاستخدام الأمثل للمعرفة وأدوات التكنولوجيا، من حقيقة أن للتجارة والاستثمار العالميين أثراً ايجابياً في النمو الاقتصادي، وأن نجاح الدول في الاقتصاد العالمي الجديد يعتمد على قدرتها على تنويع علاقاتها الاقتصادية، وتبني مدخل جديد في سوق عالمي متنامٍ.

واتخذ الأردن خياراً استراتيجياً بالاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر شراكات اقتصادية مع البلدان والمجموعات الدولية المؤثرة، وتبنى مبادئ التحرر الاقتصادي لتصبح جزءاً من إستراتيجية المملكة للتنافس الفعّال في الاقتصاد العالمي الجديد، ونتيجة لذلك تم إدخال إصلاحات اقتصادية وبنيوية رئيسية لدمج الاقتصاد الأردني بصورة فعّالة بالاقتصاد العالمي، وجرى توقيع اتفاقيات اقتصادية مهمة على الصعيدين العربي والدولي.

من الاتفاقيات الاقتصادية التي وقّعها الأردن: اتفاقية الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية، واتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، واتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير)، واتفاقية مع رابطة الدول الأوروبية (الافتا)، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع سنغافورة. وكان الأردن من أوائل الدول التي تنضم إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية.

كما برز الأردن في المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه قصةَ نجاح ينظر بثقة إلى المستقبل بفضل إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية قادها جلالة الملك، وجعلت الأردن أنموذجاً متقدماً في المنطقة.

وساهم حرص جلالته على المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في أن يتبوأ الأردن مكانة بارزة في أوساطه، ما أسّس لشراكة قوية بينهما جعلت الأردن موطناً ثانياً لهذا المنتدى الذي رأى جلالته أنه يوفر المنبر المناسب لمخاطبة قيادات سياسية وفكرية واقتصادية، ومن خلفهم ملايين الناس حول العالم.

أما الرعاية الاجتماعية، فقد حظيت باهتمام جلالته من خلال حرصه على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطن، وتحسين مستوى دخله، وتأكيده على أهمية أن يلمس المواطن الأثر الإيجابي للمشاريع التنموية التي يجري تنفيذها. ومن هنا جاء التوجيه الدائم من جلالته للحكومات المتعاقبة، لإيجاد آليات تنفيذية تسهم في تحسين مستوى حياة المواطن وتعينه على مواجهة الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة.

وجه جلالته لوضع برامج لتحسين مستوى حياة المواطنين محدودي الدخل والفقراء، من خلال شبكة الأمان الاجتماعي، وتشييد المساكن للشرائح الاجتماعية المستهدفة، وبرامج تمكين الفقراء من خلال التدريب والتأهيل، ومساندة الأسر الفقيرة عبر طرود الخير الهاشمية.

ومن وحي قناعته بأن النتائج الإيجابية التي تُظهر التحسن في وضع الاقتصاد الأردني ينبغي أن تعود على المواطن بالخير والرفاهة، استثمر جلالته كل الإمكانيات المتاحة للانتقال بالشرائح الأقل حظاً في المجتمع الأردني نحو الاكتفاء، وتجاوزه نحو الإنتاجية، وذلك ضمن محاور متعددة تتمثل في تحسين واقع الخدمات التعليمية والصحية، وتقديم المساعدات العاجلة للحالات الأكثر إلحاحاً، وتوفير الحاجات الأساسية مثل المسكن، وبعد ذلك السعي لتوفير فرص العمل عبر المشاريع الإنتاجية.

وتأتي مبادرات جلالة الملك في إطلاق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومناطق تنموية في كلّ من المفرق، وإربد، ومعان، والبحر الميت، ومجمع الأعمال في العاصمة عمان، ضمن سلسلة من المبادرات الرامية إلى تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، هدفها وأساسها تحسين معيشة الإنسان الأردني، لتكريس مبدأ التوزيع العادل لمكتسبات التنمية.

وبهدف تأمين حياة أفضل لجميع شرائح المجتمع الأردني، أطلق جلالته عدداً من المبادرات لتأمين السكن المناسب، وفي مقدمتها إسكان أبناء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، وإسكان المعلمين، و"مشروع الملك عبدالله الثاني لإسكان الأسر العفيفة"، ومدينة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود السكنية في الزرقاء.

وانطلاقاً من قاعدة أن "النمو السياسي شريك حيويّ للنمو الاقتصادي"، فإن رؤية جلالة الملك لبناء الأردن الحديث تنطلق من ثوابت راسخة، فالأردن عربي الهوى والانتماء، وصاحب رسالة وشرعية تاريخية ودينية، يوفر لأبنائه وبناته فرص الحياة الكريمة في مناخ من الحرية والديمقراطية التي تمكّن كلٍّ منهم من المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر في حياته ومستقبل أبنائه.

وتقوم رؤية جلالة الملك للإعلام على مرتكزات أساسية، هي: أن يكون إعلاماً صادقاً ومسؤولاً، ديمقراطياً ومهنياً، يجسد التغيير بكل فاعلية وشجاعة ويُبرز دور الأردن إقليمياً ودولياً.

كما تجلّى دعم جلالة الملك للثقافة عندما أمر جلالته بإنشاء صندوق مستقل لدعم الحركة الثقافية والنشر والإبداع، ورفع مستوى الخدمة الثقافية، والحفاظ على الآثار والمعالم التاريخية وصيانتها، وإنشاء المتاحف، وحماية المخطوطات القديمة وترميمها.

ومن منطلق سعي جلالة الملك لتحقيق مبدأ "العدل أساس الملك" تشكلت اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون وسط قناعة ملكية بأن "لا تنمية سياسية وإدارية وتعليمية واقتصادية من دون إصلاحات جذرية" تشمل جميع محاور عملية التقاضي.

ولتحقيق التنمية بمفهومها الشمولي، أولى جلالته عناية خاصة لتأسيس العديد من صناديق الدعم، وفي مقدمتها صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الذي يستهدف زيادة الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تأسيس مشاريع تنموية إنتاجية في مناطق المملكة.

ولأن تحقيق التنمية يحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص، سعت رؤية جلالة الملك إلى تحفيز هذه المؤسسات من خلال إطلاق عدد من الجوائز، التي تمثلت في: جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز لجمعيات الأعمال، وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز-القطاع الخاص، وجائزة الملك عبدالله الثاني للّياقة البدنية.

أما الشباب، فتستند رؤية جلالة الملك إلى أهمية مشاركتهم والتواصل معهم وتنمية قدراتهم ورعايتهم وترسيخ جذور الثقة لديهم، وانطلاقاً من أن هذا ركيزةٌ أساسية لبناء الأردن الحديث، أطلق جلالته مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بدءاً بالاستثمار في تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم، وحثّهم على التفكير والتحليل والإبداع والتميّز، مروراً بتوفير البيئة المناسبة لمشاركتهم في العمل والبناء، وانتهاء بتعزيز انتمائهم الوطني وممارسة دورهم الفاعل والجادّ في الحياة العامة.

وأولى جلالة الملك عناية خاصة لتوفير فرص العمل للأردنيين، والتركيز على مشروعات التدريب والتأهيل للحد من البطالة، وذلك ضمن جهوده لإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فكان المجلسُ الوطني للتدريب المهني ثمرة اهتمام جلالته بهذا المجال. وبدأ المجلس عمله بخطة طموحة هدفها تأهيل الآلاف من الشباب الأردني وتدريبهم تمهيداً لإدخالهم سوق العمل.

وقد تُوِّجَت كل هذه الجهود بمشروع الشركة الأردنية للتشغيل والتدريب، الذي أطلق جلالة الملك المرحلة الأولى منه.

وحرصت رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني على جعل الأردن بوابة للمنطقة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الالكترونية، وتحويل الأردن إلى مجتمع معلوماتي يتمتع بكل ما يتطلبه الاقتصاد المعرفي العالمي من إمكانيات وقدرات.

ولتحقيق هذه الرؤية، أطلق جلالته مشروع "تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي" للارتقاء بمستوى النظام التعليمي في المملكة ومواكبة المتطلبات والاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية.

وقد تمّت حوسبة جميع المدارس الحكومية وربطها إلكترونياً، وغدا الأردن نموذجاً متقدماً استفادت من تجربته في هذا المجال بلدان كثيرة في الشرق الأوسط والخليج العربي.

وتواصلت رعاية جلالة الملك للعملية التعليمية عندما وضع جلالته حجر الأساس لمدرسة "كِنجز أكاديمي" لتكون أحد أبرز المشروعات التعليمية الطموحة في الأردن، وأنشئت الأكاديمية على نسق "أكاديمية ديرفيلد" في الولايات المتحدة التي سبق لجلالته أن درس فيها المرحلة الثانوية، والمعنية بتصميم مناهج دراسية وعملية تُعِدّ طلبتها لتحمُّل مسؤوليات القيادة في المجالات المختلفة.

تنفيذا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه تم اطلاق برنامج حكيم في تشرين الأول من العام 2009، بهدف دعم وتعزيز قطاع الرعاية الصحيّة في الأردن  ومواكبة التطور في القطاع الصحي في الدول المتقدمة وذلك عن طريق ادخال التكنولوجيا في القطاع الصحي وحوسبته.

يهدف تعميم تطبيق برنامج حكيم على المستوى الوطني إلى زيادة فعالية الإدارة الطبية وتحقيق تطوير جذري في الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والوصول بها إلى أفضل المعايير الدولية إلى جانب الكفاءة الاقتصادية وتحسين إجراءات سير العمل والتي ستنعكس بشكل ايجابي على تجربة المريض في المستشفى أو المركز الصحي، من خلال إنشاء ملف طبي إلكتروني لكل مواطن وتيسير وصول مستخدمي النظام إليه من أية منشأة طبية باستخدام الرقم الوطني عن طريق الربط بين قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية وقاعدة بيانات النظام، حيث يحتوي الملف على التقارير الإجرائية والجراحية الشاملة والأدوية الحالية والتجاوب معها والحساسية منها بالإضافة إلى التاريخ الطبي والجراحي والملاحظات المدونة عند زيارة المستشفى أو العيادة.

اعتمدت شركة الحوسبة الصحية في إستراتجيتها لتطبيق برنامج ”حكيم“ لحوسبة لقطاع الصحي العام في الأردن على نظام معلومات ”فيستا“ المطور والمستخدم في مستشفيات وعيادات جمعية المتقاعدين العسكريين الأمريكيين في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث يهدف برنامج ’حكيم‘ إلى رفع مستوى الرعاية الصحية، وتخفيض كلفة الرعاية الصحية، وتحسين تجربة المريض، ودعم الأبحاث والسياسات، وتتبع دقة سير العمل في المنشات الصحية. (تم إعادة الصياغة على شكل فقرة وليس نقاط فرعية لتكون على نسق الصفحة بشكل عام)

وعلى مدى الأعوام الماضية استطاعت شركة الحوسبة الصحية أن تحقق حلماً في تطويع التكنولوجيا لخدمة القطاع الصحي إذ أصبحت مبادرة ’حكيم‘ منارة تصبو اليها جميع المؤسسات الصحية في المملكة، حيث تم حوسبة 98 منشأة صحية لغاية الربع الأول من العام 2016، لتضم 20 مستشفى و21 مركز صحي شامل و57 مركز صحي أولي تابعة لوزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية في جميع أنحاء المملكة بالاضافة الى مركز الحسين للسرطان.